في أعقاب إطلاق النار الجماعي الذي جَدّ على شاطئ بوندي بيتش في مدينة سيدني، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة عشرات آخرين، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، عزمه الدفع نحو تشديد القوانين الوطنية المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية.
وقال ألبانيز، في تصريحات للصحفيين، إن الحكومة تدرس فرض قيود أكثر صرامة، من بينها تقليص عدد الأسلحة التي يمكن للمالك المرخّص اقتناؤها، مؤكدًا أن التراخيص الحالية لا ينبغي أن تكون دائمة أو غير قابلة للمراجعة.
وأضاف: "ظروف الناس قد تتغير مع مرور الوقت، وقد يتجه بعض الأفراد نحو التطرف، لذلك يجب إعادة تقييم التراخيص بشكل دوري"، مشددًا على أن حكومته "مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري" لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي قد دان في وقت سابق ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" الذي استهدف شاطئ بوندي بيتش، واعتبره "عملًا من أعمال الشر المحض"، في إشارة إلى طبيعة الهجوم الذي وقع في منطقة مكتظة بالعائلات والزوار.
وبحسب شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، فقد قُتل 16 شخصًا على الأقل، من بينهم أحد منفذي الهجوم، فيما أُصيب نحو 40 آخرين بجروح متفاوتة، جراء إطلاق نار وقع يوم الأحد.
وأوضحت الشرطة أن منفذي الهجوم هما رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وابنه البالغ 24 عامًا، مشيرة إلى أن إطلاق النار استهدف عائلات كانت متواجدة على الشاطئ بالتزامن مع اليوم الأول من مهرجان "حانوكا" اليهودي.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الدوافع الكاملة للهجوم، في وقت أثارت فيه الحادثة نقاشًا واسعًا داخل أستراليا حول كفاية القوانين الحالية المنظمة لحيازة السلاح.
